سال الگوی مصرف

زیانهاى اجتماعى اسراف

البته از نظر اسلام، هر کس مالک حاصل کار و دسترنج‏خود - با رعایت‏حدود شرعى - مى‏باشد ولى انسان نمى‏تواند به بهانه این که مالک مالى است هر طور که بخواهد آن را صرف و خرج کند بلکه دو شرط اساسى دارد: یکى بهره‏گیرى براى خود و دیگرى بهره‏دادن به دیگران و تعطیل اینها دو صورت مى‏تواند داشته باشد:

? - ثروت‏اندوزى و تکاثر که نه خود از آن بهره‏مند شود و نه دیگران.

? - صرف مال در راه هوا و هوس و اسرافکارى، که هر دو ممنوع و داراى پیامدهایى به شرح زیر مى‏باشند:

?) حق‏ناشناسى، وجدان هر انسانى این مطلب را پذیراست که در برابر هر احسانى باید تشکر کرد و اخلاق اجتماعى نیز حکم مى‏کند که در مقابل هر نیکى باید حق‏شناس و سپاسگزار باشیم، از احسان و نیکى پدر و مادر، استاد و معلم تا خالق مهربان.

«لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابى لشدید» (??) اگر شکر نعمت را بجا آورید، فزونى دهیم و اگر کفران نعمت کنید مجازاتم شدید است.

? - تزلزل و سستى، انسانهاى معتدل در فراز و نشیبهاى زندگى هرگز نمى‏لغزند ولى افراد اسرافکار که ولخرجى و مصرف‏زدگى تمام ابعاد زندگیشان را فراگرفته چون روحیه مقاومت ندارند، شکست‏خورده و متزلزل خواهند بود.

? - کاهش تولید، جامعه مصرفى رفته‏رفته قدرت تولید را از دست مى‏دهد و براى تامین مایحتاج خود به بیگانه روى مى‏آورد. این مطلبى است که در دوران حکومت طاغوت براى همه ثابت‏شده و نیاز به توضیح ندارد.

? - سقوط اخلاقى، ولخرجى و ریخت‏وپاشهاى نابجا و بى‏مورد، انسان را از مسیر صحیح بیرون آورده و به ورطه هولناک فساد و تباهى مى‏کشاند، انسان اسرافکار گاهى به مرحله‏اى مى‏رسد که به هر پستى تن مى‏دهد; رشوه مى‏گیرد، دروغ مى‏گوید، ربا مى‏خورد، به عناوین مختلف، عفت و شخصیت‏خود را از دست داده و سرانجام کارش به رسوایى مى‏کشد.

کیفر کسانى که از حدود الهى تجاوز کرده و اوامر و نواهى خدا را نادیده گرفته باشند، تنها فقر و تنگدستى در دنیا یست‏بلکه عذاب اخروى نیز در انتظار آنان است.

? - ضعف ایمان، اسرافکارى آدمى را از راه اعتدال خارج مى‏کند و به سستى ایمان و ضعف عقیده مى‏کشاند.

? - اختلاف طبقاتى، یکى از علل اساسى اختلاف طبقاتى به طور قطع همین اسرافکاریها است. و همچنین وابستگى به بیگانگان و تضییع حقوق دیگران و غفلت از خدا و حریم‏شکنى را از دیگر پیامدهاى اسراف باید شمرد. علاوه بر اینها دغدغه خاطر و گرفتاریهاى روحى و بیماریهاى جسمى و روانى از نتایج مسلم ولخرجیها و بى‏بندوبارى‏ها است.

در پایان باید عرض کنیم که اسراف و تبذیر دایره‏اى وسیع دارد و مصادیق آن نیز متعدد است.

اسراف در اموال عمومى، اسراف در بیت‏المال مسلمین، اسراف در مواد غذایى; خوراک، مسکن، وسیله نقلیه و نظایر اینها از جمله مصادیق اسراف است. زیانبارتر از همه اسراف در بیت‏المال است که امیرالمؤمنین على(ع) فرمود: «ان اعظم الخیانة، خیانة الامة‏» (??) بالاترین خیانت، خیانت‏به مردم است.

استفاده شخصى از اموال عمومى، علاوه بر اسراف، خیانت است، اسراف در آب و غذا، اسراف در برق و گاز علاوه بر اسرافکارى، خیانت‏به مردم است.

قانونگرایی و پاسخگویی ، دو راهکار عملی اصلاح مصرف

اصلاح الگوی مصرف در جامعه ایرانی از جمله مهمترین نیازهای کنونی است که امروزه ضرورت خود را پس از گذشت سی سال از انقلاب نشان داده است. وجود اختلاف قابل توجه میان الگوی مصرف در داخل کشور با استانداردهای تعریف شده حاکی از این نیاز بوده و لذا سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است. آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می­شود، برجستگی وجوه اقتصادی این مفهوم است که طبعا دیدگاه صاحب نظران این رشته را نیز می­طلبد. واژه مصرف در مقابل تولید و یا درآمد، همانند دو واژه عرضه و تقاضا، همواره یادآور قوانین و پارادایم­های حاکم بر علم اقتصاد است. آنچه مصرف را توجیه پذیر می سازد، تولید کالا و یا خریداری آن است که به نوبه خود روابط اقتصادی میان جوامع و انسانها را رقم می زند. بی‌شک بروز اختلال در کفه مصرف و تشدید آن، نوع رابطه را از حالت تعادل خارج ساخته و موجب اخلال در این روابط اقتصادی می شود. سعدی چه خوش سروده است: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن     که  مـی خوانند  ملاحان  سرودی اگر  بــــاران  به  کوهستان  نبـارد    به سالی دجله گردد خشک رودی اما آنچه باعث می‌شود تا الگوی مصرف درست، در سطح جامعه پیاده شود صرف وجود یک الگو نیست، بلکه عوامل دیگری به نحوی موثر در آن دخیل بوده و بر روی هم این حلقه را تکمیل می‌کنند. در واقع الگوی مصرف، یک بخش بعنوان محتوای کارکردی و یک بخش نیز به عنوان راهبردهای تحقق آن دارد.  اگر تصور کنیم هم اکنون الگویی مناسب برای جامعه ایرانی در برابر ما قرار گرفته است و باید برای اجرای آن اقدام کنیم چگونه باید این وظیفه را انجام دهیم؟ این سوالی است که تحقیق حاضر در پی پاسخ بدان است